مسائل زنان از نگاه روشنفکران (3)

ج ) مسائل فقهی – حقوقی

جایگاه زنان در احکام فقهی و قوانین موضوعه، از سوی جریانات روشنفکری دفاع از حقوق زنان همواره مورد ارزیابی و مقایسه با حقوق بین المللی قرار گرفته است. مجموعه ی دیدگاه های آنان، حاکی از اعتقاد به وجود تبعیضی ریشه دار در احکام فقهی و قوانین حقوقی زنان و عدم انطباق بسیاری از آنها با حقوق غربی است. از این نگاه، حاکمیت فقه سنتی بر نظام حقوقی ایران، عامل چنین تبعیضی در قوانین زنان و مانع عمده ای بر سر راه استیفای حقوق زنان تلقی می شود. یکی از روشنفکران غیر دینی با ارزیابی منفی از وضعیت حقوقی زنان در ایران می گوید:« از نخستین سال های انقلاب ( 1357/1979) روحانیون حاکم، در مجموعه ای از احکام شرعی و قوانین و برنامه ها و عملکرد سیاسی و فرهنگی، گفتار و نظریات، از رژیم جمهوری اسلامی، چهره ای زن ستیز و جنسیت گرا به جهانیان ارائه دادند. از جمله بارزترین و پرانعکاس ترین سیاست های تبعیض گرا و ضد زن آنها عبارت بودند از: احکام حقوقی مربوط به خانواده، ازدواج و طلاق ( لغو قوانین اصلاحی حمایت از خانواده ی رژیم پیشین که منجر به احیای حق یک جانبه ی مردان برای طلاق،‌ قیمومت از فرزندان و چند همسری و... شد )، حجاب اجباری، تفکیک و جدایی رسمی و قانونی فضای اجتماعی و فیزیکی زنان و مردان از یکدیگر ( آپارتاید جنسی )، سنگسار در مورد زنان بی حجاب و بعدها بد حجاب و زناکار و...

حقوق زنان در قانون اساسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچه ی خود منزلت والایی برای زنان قائل شده و اعلام می دارد:« زنان به دلیل ستم بیش تری که تاکنون در نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیش تر خواهد بود». و بر اساس اصل 21 قانون اساسی:« دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و برای ایجاد زمینه ی مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ کند». از سوی دیگر، منزلت برابر زن و مرد در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و مطابق بند 14 از اصل 3، دولت موظف به تأمین حقوق همه جانبه ی او و تساوی عموم در برابر قانون شده است. با این حال برخی از روشنفکران معتقدند که بر سر راه تحقق این قوانین تنگناهایی وجود دارد؛ زیرا این برابری اصولی که بارها مورد تأیید قانون اساس قرار گرفته، در چارچوب موازین اسلامی طراحی شده و مشروط و مقید است. به همین جهت، نظام جمهوری اسلامی نسبت به تمایزات حقوقی خاصی که قوانین اسلامی بین زن و مزد قائل شده است، متعهد و وفادار بوده و قوانین داخلی نمی توانند منصرف از آن تدوین و تصویب و اجرا بشوند. مثلاً وقتی برداشت های رایج از دین، شرط رجولیت را برای قضاوت ضروری اعلام می کند، چگونه می توان با وجود تأکید های مکرر قانون اساسی بر اینکه زنان باید از همه ی حقوق انسانی، سیاسی و اجتماعی بهره مند شوند، این شرط را از قانون اساسی حذف کرد؟ بنابراین به زعم این گروه، تنها در صورتی موقعیت حقوقی زنان ایرانی متحول خواهد شد که گروهی از کارشناسان امور دین، فقها،‌ جامعه شناسان و در مجموع کسانی که نیازهای روز را می شناسند با همکاری همه جانبه ی خود، موازین اسلام را هماهنگ با تحولات اجتماعی و سیاسی مورد بحث و نظر قرار دهند. تنها، در چنین صورتی قانون اساسی نیز در کسب حقوق زنان توانا شده و در غیر این صورت، محدودیت ناشی از شرایط گفته شده، بی شک بازدارنده خواهد بود .

رویکرد روشنفکران در حل مسائل زنان :

روشنفکران دینی و غیر دینی از زوایای غالباً مشترک، به آسیب شناسی مسائل زنان پرداخته و رویکردهای متعددی را ارائه کرده اند. از جمله این رویکردها عبارتند از:

 1) تفسیری دوباره از قرآن و شریعت که به سوی ایدئولوژی جنسی ره بگشاید.
 2) تفسیرهای لیبرال و ملایم تر از اسلام.
 3) تجدید نظر در مفاهیم ناکارآمد سنتی، همراه با بررسی مفاهیم جدید زندگی خانواده .
 4) اقبال به اندیشه ها و ارزش های لیبرالی و تعهد عملی نسبت به موازین اخلاق دموکراتیک (که موجب التفات به فردیت و حل مسئله ی زنان می شود).
5) استفاده از اندیشه ها و آرای پذیرفته شده ی بین المللی در زمینه ی حقوق زنان .
6) دگرگونی اساسی و تحول بنیادین در نظام حقوقی بر اساس تساوی حقوق زن و مرد .
7) تبلیغ حضور هر چه بیشتر آموزشی، اجتماعی ، شغلی و... زنان .
8) شناساندن مسئله ی زنان و پیچیدگی های آن به جامعه.
9) خود آگاهی زنان و آگاهی ایشان از حقوق و تکالیف خویش. 
10) مبارزه با نسبی گرایی فرهنگی ( عامل توجیه مرد سالاری و نقش نابرابر زن در فرهنگ بومی).
11) دگرگونی در نقش های اجتماعی و خانوادگی هر دو جنس.
12) مبارزه با تفکیک جنسیتی در مشاغل .
13) استقلال اقتصادی ( به عنوان زیربنای ضروری برای کسب سایر آزادی ها).
14) مبارزه ی فرهنگی و سیاسی زنان و تشکل مستقل آنان .
15) دستیابی به قدرت عملی از طریق تجهیز گروه های وسیع زنان از قشر های مختلف به منظور گسترش نفوذ طرفداران حقوق زن در نهادها و مؤسسات و تشکیلات مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه. 
16) سعی در تکوین تشکل های غیر دولتی به عنوان اهرم های فشار بر قانون گذاری.  
17) پیوند میان جنبش زنان داخل  خارج از کشور.
18) رشد مطبوعات و رسانه های ویژه ی زنان.